قراءة في كتاب: الاستبعاد الاجتماعي

قراءة في كتاب: الاستبعاد الاجتماعي

اسم الكتاب: الاستبعاد الاجتماعي.. محاولة للفهم

مجموعة مؤلفين

تحرير:جون هيلز- جوليان لوغران- دافيد بياشو

الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب- الكويت







شبكة النبأ: هذا الكتاب ينتمي إلى مدرسة فكرية عملاقة – ازدهرت في بريطانيا المعاصرة ورادها عالم الاجتماع الشهير أنتوني غيدنز – هدفها تجديد الديموقراطية الاجتماعية، ومعقلها الرئيسي مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم الاجتماعية.

وهي مدرسة لا توافق على أن يسير علم الاجتماع في أثر نموذج العلوم الطبيعية، أملا في اكتشاف قوانين عامة للسلوك الاجتماعي، لأن ذلك يعزل علم الاجتماع عن التاريخ. والتاريخ هو المعمل الحقيقي للمشتغل بدراسة المجتمع، كما علمنا الرواد الأوائل لهذا العلم.

واستكمالاً لرفض وجهة النظر المحافظة في علم الاجتماع ترفض هذه المدرسة اقتصار مهمة هذا العلم على الوصف والتفسير. وتعلمنا أن علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية عموماً إنما هي جزء لا يتجزأ من الموضوع الذي تسعى إلى فهمه، وترى ذلك أمراً جوهرياً لا مفر منه.

وبذلك تجهر هذه المدرسة بنظرتها إلى علم الاجتماع بوصفه نشاطا نقدياً. ولهذا أيدت دعوة رايت ميلز إلى أهمية الخيال السوسيولوجي في البحث الاجتماعي وفي الكتابة الاجتماعية. وقد قدم غيدنز – أستاذ مؤلفي هذا الكتاب ومرشدهم الفكري – صياغة حديثة لهذا الخيال السوسيولوجي تقوم على أبعاد ثلاثة: أولها الإفادة من التجربة الاجتماعية على امتداد التاريخ، وثانيها التعلم من التجارب الاجتماعية للآخرين (المختلفين عنا). أي أن ممارسة الخيال السوسيولوجي هي التي ستمكننا من التحرر من القيود الصارمة التي تحصرنا في حدود التفكير في ضوء نوع من المجتمع الذي نعرفه (أي الغربي) والآن فقط (أي الصناعي المعاصر).

ومن شأن مراعاة هذين البعدين أن تقودنا إلى الجناح الثالث للخيال السوسيولوجي، وهو النظر – عند بحث أي موضوع – إلى آفاقه المستقبلية. فعلينا كما يقول غيدنز أن نعي المستقبلات البديلة المتاحة لنا. فالخيال السوسيولوجي – في بعده الثالث – ينصهر كلية مع مهمة علم الاجتماع في الإسهام في نقد الأشكال الاجتماعية القائمة.

وهذا النقد لا يقوم على التأمل، أو الشطح الفكري، أو التوجهات الطوباوية (الخيالية أو المثالية) أيا كان مصدر إلهامها، بل يقوم على الرصد العلمي للواقع والتحليل العلمي الناقد. ومن خلال فهمنا للأشكال الاجتماعية التي توارت من الماضي، ولتلك الأنماط من الحياة الاجتماعية المختلفة جذرياً عن الأنماط الحديثة الناتجة عن عمليات التغير الاجتماعي الراهنة. يمكن أن نساعد – كما تؤكد هذه المدرسة الفكرية – في إنجاز مهام علم الاجتماع كنظرية نقدية. فعلم الاجتماع يطرح سؤالا مؤداه: ما هي أنماط التغير الاجتماعي الممكنة والمرغوبة، وكيف يمكن أن نجاهد من أجل تحقيقها؟

هذا هو الإطار الفكري الذي استلهمه واضعو هذا الكتاب، وهي نظرة تأمل أن نفيد منها في تأمل واقعنا، وتدبر البدائل المستقبلية لتعظيم إيجابياته وتقليل سلبياته.

غيدنز رائد دراسة الاستبعاد

على أن دور غيدنز لم يقتصر على هذه الريادة الفكرية العامة، ولكنه – ببصيرته النافذة وفكره الثاقب – لفت الانتباه مبكراً إلى قضية الاستبعاد الاجتماعي، حيث نبهنا إلى وجود شكلين للاستبعاد في المجتمعات المعاصرة بلغا درجة فائقة من الوضوح والتبلور، الأول هو استبعاد أولئك القابعين في القاع. والمعزولين عن التيار الرئيسي للفرص التي يتيحها المجتمع. أما الشكل الثاني – عند القمة – فهو الاستبعاد الإرادي، أو هو ما أسماه غيدنز (ثورة جماعات الصفوة)، حيث تنسحب الجماعات الثرية من النظم العامة، وأحياناً من القسط الأكبر من ممارسات الحياة اليومية. إذ يختار أعضاؤها أن يعيشوا بمعزل عن بقية المجتمع، وبدأت الجماعات المحظوظة تعيش داخل مجتمعات محاطة بالأسوار، وتنسحب من نظم التعليم العام، والصحة العامة... الخ، الخاصة بالمجتمع الكبير.

وقد اهتم الفصل الثاني من كتابنا هذا بكلا شكلي الاستبعاد، وبذلك يلفت نظرنا إلى الاستقطاب الذي أحدثته عولمة الاقتصاد على المستوى الطبقي، حيث عملت على إضعاف الطبقة الوسطى (أو حتى تدميرها أحياناً) وخلفت المجتمع يعاني الاستقطاب الحاد بين طبقة عليا كثيرة القوة والنفوذ قليلة العدد. وطبقة أدنى (هي غالبية الناس) كثيرة العدد قليلة الحول والمال.

الاستبعاد والمساواة

تداول الفكر الإنساني، على مدى العصور ثم العلم الإنساني والاجتماعي في العصور الحديثة قيمة المساواة وأهميتها، وحلمت الشعوب بالعدل الاجتماعي. وأدخلت ذلك في مذاهبها ورؤاها الطوباوية، ثم في فلسفاتها ونظمها الدينية والأخلاقية والقانونية. وما زالت المساواة وما زال العدل بعيدين عن الواقع وعن الناس.

ولكن العلم الاجتماعي المعاصر وضع أيدينا على معنى ملموس للعدل ومؤشر صادق للمساواة: المساواة هي اندماج الناس في مجتمعهم على أصعدة: الإنتاج، والاستهلاك، والعمل السياسي، والتفاعل الاجتماعي، واللامساواة هي الاستبعاد أو الحرمان أو الإقصاء عن هذه المشاركة.

وما لم نربط مفهومنا للاستبعاد بفكرة المساواة الاجتماعية بوصفها لب عملية الاندماج ومن ثم نفيا للاستبعاد، ما لم نفعل ذلك نكون بصدد خلط وقصور في الفهم على الصعيد السياسي والصعيد العلمي على السواء. من هنا يؤكد كتابنا هذا أن الحكومة التي تتظاهر بأنها مهتمة بالاستبعاد الاجتماعي، ولكنها لا تبالي بعدم المساواة الاجتماعية، هي – بتعبير مهذب – حكومة تعاني من الخلط واضطراب الرؤية. فالحقيقة التي أكدها مؤلفو الكتاب أن في مقدور السياسة الاجتماعية العامة أن تؤثر بوضوح في ما تحدثه أي درجة من عدم المساواة في مقدار الاستبعاد الاجتماعي وحدته.

ويشرح كتابنا – بكل تفصيل – أنه لم يستطع أي مجتمع معاصر أن يقترب بقوة من إعمال مبدأ العدالة بوصفها الفرصة المتكافئة إعمالاً تاماً. وإن كانت البشرية قد حققت قدراً من التقدم في هذا المضمار بالقياس للمعايير التاريخية. وهو أمر ليس عارضاً أبداً لأن تاريخ العالم لم يشهد إلا قلة ضئيلة من المجتمعات التي اعترفت بتكافؤ الفرص كمطمح يتعين التطلع إليه. وما دامت فكرة العدالة بوصفها الفرصة المتكافئة أصبحت تعد محكاً للسياسة الاجتماعية العامة، فمن المحتمل أن يكون للاعتراف بالإخفاق في تحقيق هذه الفكرة في مجال معين أبعاد سياسية مهمة وحاسمة.

وتؤكد بريان باري في هذا الكتاب أن الاستبعاد الاجتماعي يتعارض مع مبدأ الفرص المتكافئة من ناحيتين على الأقل: أولاهما ان الاستبعاد يؤدي إلى وجود فرص تعليمية ومهنية غير متكافئة، والثانية أن الاستبعاد يشكل – واقعياً – إنكاراً للفرص المتكافئة على صعيد المشاركة السياسية.

دراسة الاستبعاد ثمرة توجه إنساني متقدم

من هنا نتبين أن الاهتمام بدراسة الاستبعاد الاجتماعي إنما يصدر عن توجه إنساني متقدم: يُعلي من قيمة الإنسان الفرد، ويجاهد لكيلا يقع هذا الفرد ضحية لتطور المجتمع الذي يعيش فيه.

وكلنا يعلم أن السياسات الاقتصادية – الاجتماعية قد اجتازت في تطورها المعاصر مراحل متباينة، وبدلت أهدافها وغيرت من خططها وبرامجها مرات كثيرة، فسعت أولاً إلى تراكم الثروة، وحددته هدفاً للمجتمع ورأت فيه سعادة الفرد وسعادة المجموع. ثم تبينت أن المال وحده دون قيم توجهه وعلم يرقّيه وصحة تعرف كيف تفيد منه سيكون نجاحاً منقوصاً. من هنا اتجهت إلى تنمية البشر: برفع مستواهم المعرفي والصحي والأخلاقي... الخ، باعتبار ذلك أساس كل نهضة وشرط كل سعادة، ولكن غياب العدالة وتفاقم اللامساواة في الانتفاع بثمرات ذلك شدها يساراً مرة، ويمينا مرات. وعادت أخيراً لتستعيد بُعدها الإنساني، وتركز على تحقيق السعادة للجميع.

وبريطانيا ذات تراث عريض وممتد في دراسات المجتمع ذات التوجه الإنساني، فيها عاش ماركس وألف كتبه (وإن لم تنبت بذرته ثماراً على الأرض البريطانية ولا الأوروبية)، وفيها ترعرعت الاتجاهات الاشتراكية المعتدلة ذات التوجهات الإصلاحية (يكفي أن نذكر الحركة الفابية)، وهي كذلك صاحبة التراث الأوفر والأثرى في دراسات الفقر والحرمان: راونتري، وبفردج، وتاونسند، وكثيرون غيرهم، لذلك لا يفاجئنا ان تنبعث دراسة الاستبعاد الاجتماعي المعاصرة من الأرضية الخصبة لعلم الاجتماع البريطاني.

الاستبعاد مؤشر للبنية الاجتماعية

موضوع الاستبعاد الاجتماعي، الذي هو نقيض الاندماج أو الاستيعاب، موضوع حيوي وكاشف لطبيعة البنية الاجتماعية في أي مجتمع. فالاستبعاد ليس أمراً شخصياً، ولا راجعاً إلى تدني القدرات الفردية فقط بقدر ما هو حصاد بنية اجتماعية معينة ورؤى محددة ومؤشر على أداء هذه البنية لوظائفها. وهو ليس موقفاً سياسياً فقط، ولا طبقياً... الخ، ولكنه جماع كل ذلك. وهو ليس شأن الفقراء وحدهم، ولا هم الأغنياء وحدهم، وإنما هو مشكلة الجميع، وليس أمامهم سوى تقليل الاستبعاد وتعظيم الاندماج وتحقيق الاستيعاب أي: المواطنة الحقة.

ومع أن الكتاب يوضح مراراً أن الاستبعاد الاجتماعي ظاهرة متميزة عن الفقر، ومتميزة كذلك عن عدم المساواة الاقتصادية، إلا أنه ينبهنا بكل الوضوح إلى الرابطة بين الدخل والاستبعاد الاجتماعي، لأنها رابطة ليست مباشرة وبادية للعيان، ولكنها تنشأ عبر معايشة مصير مشترك، من خلال المشاركة في المؤسسات ذات الطابع العام.

ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة كالمدارس والمؤسسات الصحية وغيرها، وتقديمها مجاناً لجميع المنتفعين يمكن أن تخفف من خطورة التفاوت في الدخول الشخصية. ولكن كتابنا يشدد هنا على شرط تقديم تلك الخدمات بمستوى واحد وبجودة عالية إلى الحد الذي يجعل هذه المؤسسات المجانية هي الوحيدة التي يلجأ إليها أغلب السكان، ويعتمدون عليها، ليس هذا فقط، بل إن توافر المسكن الملائم شرط مادي حاسم للانخراط في الشأن العام وتجنب الاستبعاد. ولم يعد الأمر مجرد مكان إيواء، وإنما هو عنوان محدد تسهل المراسلة عليه، وهاتف هو الأداة الأساسية للتواصل والتفاعل... الخ

وهذا الفهم للاستبعاد الاجتماعي يؤكده ويقيم الدليل عليه الكتاب الذي بين يدي القارئ، إذ يتناول الاستبعاد بوصفه حرماناً مستمراً وليس شأناً عارضاً، وبوصفه أزمة متعددة الأبعاد والمكونات تنطوي على: حرمان من المشاركة في مجالات العمل والإنتاج، ومن الاستهلاك الحقيقي الذي تتطلع إليه الكثرة، ومن المشاركة في الاهتمام بالشأن العام (أو الممارسة السياسية اليومية) وأخيراً من كثير من عمليات التفاعل الاجتماعي. حملن فصول الكتاب العناوين التالية:

الفصل الأول: المقدمة

الفصل الثاني: الاستبعاد الاجتماعي والعزلة الاجتماعية وتوزيع الدخل

الفصل الثالث: درجات الاستبعاد – تطوير مقياس دينامي متعدد الأبعاد

الفصل الرابع: ديناميات الفقر في بريطانيا

الفصل الخامس: الاستبعاد الاجتماعي والأجيال

الفصل السادس: الحرمان والديموغرافيا – الدجاجة أم البيضة؟

الفصل السابع: العمل المنخفض الأجر: إطعام الفقراء بالقطارة

الفصل الثامن: الاستبعاد الاجتماعي والأحياء السكنية

الفصل التاسع: فقر الأطفال

الفصل العاشر: الاستجابة والوقاية في دولة الرعاية البريطانية

الفصل الحادي عشر: الوقاية من الاستبعاد الاجتماعي: دور النظام التعليمي

الفصل الثاني عشر: المجتمع المحلي والأحياء السكنية والبنية التحتية الاجتماعية

الفصل الثالث عشر: هل يؤدي التركيز على الاستبعاد الاجتماعي إلى التأثير في الاستجابة السياسية؟